أعلنت اليوم شركة “ستراتا للتصنيع” ش.م.خ. (ستراتا)، الشركة الرائدة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة المبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تعيين إسماعيل علي عبد الله رئيساً تنفيذياً لها بدءاً من تاريخه.
ويأتي تعيين عبد الله، الذي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد انتقال بدر سليم سلطان العلماء، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2012، ليشغل منصب رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة “مبادلة للاستثمار” التي تشكّلت حديثاً، حيث سيضطلع بمهمة إدارة محفظة الشركة في مجال صناعة الطيران وخدماته، من ضمنها “ستراتا” وشركة “الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران” وشركة “سند لحلول الطيران” و”نبراس” مجمع العين لصناعة الطيران.
وفي هذا الصدد، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة “مبادلة للاستثمار”: “يمثل تعيين إسماعيل عبد الله رئيساً تنفيذياً لشركة ستراتا علامة فارقة في مسيرة كلٍ من شركتي “مبادلة” و”ستراتا”، والتي ساهمت في تكريس موقع قطاع صناعة الطيران كواحدٍ من أكثر القطاعات الصناعية ازدهاراً وتميزاً في دولة الإمارات، ومكنته من المساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.”
وأضاف القبيسي: “تمكن بدر العلماء، مع زملائه من الكوادر الوطنية المتميزة في ستراتا، من تعزيز مكانة “ستراتا” كمساهم أساسي وموثوق في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران العالمي من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم الدقيقة. ولا شك لدينا في قدرة اسماعيل عبدالله على تحقيق المزيد من الانجازات ودعم تنافسية الشركة على المستوى العالمي.”
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء اضطلع بدور جوهري خلال فترة قيادته للشركة التي امتدت على مدار خمس سنوات، في تعزيز النمو في قطاع صناعة الطيران في الدولة. وتمكّنت “ستراتا” خلال هذه الفترة من إبرام شراكات متميزة مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، كما عزّزت مكانتها كمورد من الفئة الأولى لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي. كما حققت الشركة نمواً في عدد خطوط الإنتاج من ثلاثة خطوط في العام 2012، لتصل إلى عشرة خطوط بنهاية العام 2016. وأبرمت ستراتا عقوداً تجاوزت قيمتها ثمانية عشر مليار درهم إماراتي خلال هذه الفترة، تقوم بموجبها الشركة بتصنيع العديد من أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، بما في ذلك الأجزاء التي تتطلب قدرات صناعية متميزة لشدة تعقيدها مثل المثبت العمودي لطائرات “إيرباص A320″، والذيل الأفقي لطائرات بوينغ “دريملاينر طراز 787”.
ونجحت “ستراتا” في استقطاب نخبة من الكوادر الإماراتية المتميزة، وبات المواطنون يشكلون 51% من القوة العاملة في الشركة والتي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 700 موظف. وتضطلع المرأة الإماراتية بدور متميز في الشركة حيث تقود مجموعة من الإماراتيات مناصب رفيعة في كافة المستويات في الشركة. كما استثمرت “ستراتا” في بناء سلسلة توريد محلية لقطاع صناعة الطيران لتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات التنافسية على المستوى العالمي، حيث تتجاوز نسبة الموردين المحليين 56% من مجمل أعداد الموردين للشركة.
من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء: “يسعدني تعيين إسماعيل عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي لستراتا، وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة الشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في مرحلة النمو المقبلة. وقد ساهمت ستراتا في تأسيس بيئة أعمال متميزة لقطاع صناعة الطيران في مدينة العين، مما يمكنها من الانطلاق لتحقيق طموحاتها المستقبلية وتعزيز مكانتها التنافسية كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي.”
وكان عبدالله قد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لـشركة “ستراتا” منذ فبراير 2016، حيث تولى مسؤولية بناء قدرات الشركة لبلوغ المرحلة المقبلة من النمو، وتوجيه القسم التجاري بها، وتعزيز الخدمات الإدارية، والإشراف على أداء الشركة. وركّز عبدالله منذ توليه هذا المنصب على بناء “مصنع المستقبل” (ستراتا 2.0) في “نبراس – مجمع العين لصناعة الطيران”. وستوظف الكوادر الوطنية المتميزة أرقى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل تقنيات الأتمتة والحوسبة الإدراكية، والبيانات الضخمة، وتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية وغيرها من التقنيات في المصنع الجديد. ويتوقع أن تصل المساحة النهائية للمصنع إلى حوالي 60 ألف متر مربع على أن يبدأ عملياته بحلول عام 2020.
وتعليقاً على تعيينه في المنصب الجديد، قال إسماعيل عبدالله: “إنه لمن دواعي فخري أن أواصل هذا العمل الضخم الذي بدأته الكوادر الوطنية المتميزة في سترتا بقيادة بدر العلماء واستطاعت من خلاله تحقيق هذه المكانة المتميزة لستراتا كشركة رائدة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، لتكون نموذجاً جليّاً لتحقيق نهج التنوع الاقتصادي الذي تتبناه إمارة أبوظبي.”